مقالات

د. الشفيع خضر سعيد يكـتب : العدالة هي مفتاح نجاح العملية السياسية في السودان

نستأذن مجموعة أمدرمان الشبابية في قطع مناقشتنا حول التحالفات السياسية وعلاقة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العمل الطوعي بالسياسة وتأجيل استكمالها إلى مقال قادم، وذلك بسبب تطورات أحداث المشهد السياسي في البلاد. فالأخبار تتحدث عن تسارع وتيرة الحراك السياسي الجاري الآن في البلاد بين أطراف من الحرية والتغيير/المجلس المركزي، والحرية والتغيير/الكتلة الديمقراطية، بهدف التوافق حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه مع العسكريين، وأن العملية السياسية ستتواصل من خلال مرحلتين، مرحلة إطارية تناقش وتتوافق على مسودة الدستور الانتقالي المعدة من لجنة تسيير نقابة المحامين، ومرحلة نهائية لتطوير الإتفاق الإطاري بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة، وتستهدف معالجة قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ، وهي المسائل التي لازالت تخضع حتى الآن لنقاشات دون التوصل فيها لتفاهمات حاسمة.
وفي إعتقادي، هذه الأخبار محملة بإشارات إيجابية وسلبية في نفس الوقت. فتقارب القوى السياسية المنقسمة وتوجهها نحو منصة موحدة، هو إشارة إيجابية ولكنه يتضمن نقطة سالبة حتما ستلقي بظلالها على مجمل العملية السياسية، ونعني السؤال حول موقع لجان المقاومة من هذا التوجه نحو المنصة الواحدة، علما بأن هذه اللجان، وخاصة تنسيقيات الخرطوم، طرحت منذ فترة مشروعا متقدما ومحترما لوحدة قوى الثورة. إن أي تجاهل للجان المقاومة، أو التقليل من أهمية إدارة حوار شفاف معها، قد يصيب العملية السياسية بالشلل، في حين أن الحوار، حتى وإن لم يؤد إلى توافق تام، سيؤثر إيجابا في مسارها.
أما القول بأن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ، لا تزال تخضع حتى الآن لنقاشات دون التوصل فيها لتفاهمات حاسمة، لهو إشارة سالبة كبرى في نظري. فأي اتفاق هذا، إطاري أو خلافه، سيلقى القبول والترحيب إذا لم يكن مدخله الرئيسي هو حسم هذه القضايا الأربع، وبالتحديد قضية العدالة؟
إن العدالة هي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم الراهن، لذا تأجيلها هو وضع للعربة امام الحصان. إن قضايا الحوار السياسي الأخرى كالسطة، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية، كلها قابلة لأن تخضع للتنازلات أثناء الحوار، إلا قضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل جدي ومسؤول يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية بالسكتة الدماغية. لذلك، وكما كتب لي صديق محام، هناك ضرورة لفتح موضوع العدالة بشجاعة، وفي هذا الصدد نقترح تنظيم ورشة او حوار حول قضية العدالة وموقع المكون العسكري منها، تشارك فيها كل الأطراف أصحاب المصلحة والمختصين، خاصة لجان المقاومة وأسر الشهداء.

من ناحية أخرى، أرى لزاما على القوى السياسية عدم بحث قضية العدالة مع أي جهة كانت قبل التشاور والتوافق مع مبادرات منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول، والتي لا نملك إلا أن نحني هاماتنا اجلالا واحتراما لها، عندما تقدمت في 18 يناير/كانون الثاني 2022 بمبادرة تدعو فيها جميع السياسيين والأطراف المعنية في القوى النظامية للانخراط في حوار يضمن تحقيق الإنتقال الديمقراطي وتجاوز مهدداته الحالية، والانتصار لشعار الحرية والعدالة والسلام. وعبر مبادرتها، فجرت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول شلالات من المعاني والقيم النبيلة عندما أعلنت أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق القوى السياسية والعسكرية في البلاد على السير في تنفيذ الإنتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت، وقبل ذلك كله، الدماء التي سفكت من جميع السودانيين منذ الاستقلال، الذين واجهوا عنف الدولة وشاغليها منذ ذلك الحين. أعتقد أن هذه القمة في السمو لهي تضحية أخرى من الأمهات والآباء مماثلة لتضحية الشهداء فلذات أكبادهم، وسيكون من الخزي والعار تجاهلها وقصر العملية السياسية في تفاصيل مسألة السلطة وكراسيها.
مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول جاءت تحت شعار «مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون» واحتوت على مجموعة من النقاط سنتناولها بالتفصيل في مقالنا القادم. ولكنا اليوم نستعرض نقطتين تصفهما المبادرة بالركيزتين الأساسيتين.
تتناول الركيزة الأولى، قضية إصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة وجهاز التحقيق، بالتأكيد علي أن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته، وإمكانية الوصول إليه والمساواة في الوصول إليه ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد.
أما الركيزة الثانية، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد، وشرطة وأجهزة أمن ومخابرات تخدم الشعب وتحفظ امنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في هذه المرحلة الإنتقالية تقوم بتوجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، بالإتفاق مع جميع الجهات المعنية والقوات المسلحة، وفق الحاجة الوطنية التي تحددها استراتيجية الأمن القومي، وتعزيز دور هذه القوات في الإلتزام بالمبادئ التأسيسية لمستقبل الدولة المدنية الديمقراطية. وتؤكد الركيزة على أن عمليات إعادة بناء المؤسسات الأمنية يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون، مع الإشارة إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد اهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة على الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان والقهر السياسي.

القدس العربي

المصدر من هنا

قد يعــجبــك أيضاَ

زر الذهاب إلى الأعلى