اخبار الاقتصاد

قمة المناخ تقر إنشاء صندوق لمساعدة الدول لمواجهة الأضرار المناخية

تقرير- محمد عبد الرحيم

الخرطوم 21-11-2022(سونا)

خلصت الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ كوب 27المنعقد فى مدينة شرم الشيخ للعديد من القرارات القوية والتوصيات المهمة والتى وافق عليها اعضاء المؤتمر الذين يمثلون نحو 200 دولة من اجل الحد من التغير المناخى .

واتفق الحضور خلال الجلسة التى راسها سامح شكرى  وزير الخارجية المصرى، ورئيس قمة المناخ “كوب 27” على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية ، و قال شكرى إن القرارات التى تم التوصل إليها خلال مؤتمر المناخ تعد بوابة للنهوض بالتنفيذ والانتقال إلى مواجهة التغير المناخى وتعزيز القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الموقف يستدعي تنفيذ هذه القرارات.

وأضاف شكرى “المشروعات ليست كلمات على الورق.. ولكنها رسائل للعالم من الزعماء من أجل الأجيال القادمة.. ووضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاقية باريس.. أناشدكم أن تكونوا على مستوى التوقعات لمواجهة التغيرات المناخية”.

وكانت منظمة الامم المتحدة المعنية بالمناخ قد دفعت فى ختام المؤتمر بمقترح  لمعالجة قضية الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي، بانشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية.

وهيمنت دعوات من الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع قمة المناخ للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي الذي كان مقررا  له الجمعة، وذلك لتجاوز الخلافات بشأن عدد من القضايا الأساسية، ومنها إنشاء صندوق لدعم الدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وحسب مقترح المسودة الختامية، سترحل العديد من القرارات الأكثر إثارة للجدل حول الصندوق إلى العام المقبل، وعندها ستقدم “لجنة انتقالية” توصيات للدول حتى تتبناها خلال قمة المناخ “كوب 28” في نوفمبر 2023.

وتضمنت التوصيات “تحديد موارد التمويل وتوسيع نطاقها”، في إشارة إلى السؤال المحير بشأن الدول التي يتعين عليها تمويل الصندوق الجديد.

وبعد سنوات من رفض الدول الغنية مطالبات الدول المعرضة للتأثر بتغير المناخ بتمويل لتعويض الخسائر والأضرار، قال الاتحاد الأوروبي  انه يؤيد إنشاء صندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين، بدلا من الاقتصار فقط على تلك المسؤولة تاريخيا عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأعادت مسودة البيان الختامي لقمة المناخ في شرم الشيخ التأكيد على أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015، ومن أبرزها حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض دون الدرجتين المئويتين، وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

بيد أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار في 2.5 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

ولم تتضمن المسودة أي إشارة إلى طلب الهند وبعض الدول الأخرى التقليل تدريجيا من استخدام “جميع أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز)”. وأشارت المسودة إلى أنه بدلا من ذلك يجب التقليل تدريجيا من استخدام الفحم فقط، حسب المتفق عليه في قمة العام الماضي، كما نصت المسودة على ضرورة “وقف الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري

            وقد وجدت مشاركة السودان صدى واسعا فى المؤتمر بدء بمخاطبة رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان , افتتاح القمة مؤكدا التزام السودان بمقررات القمة وانزالها ارض الواقع مع تذكيره للمجتمع الدولى والدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الفقيرة والمتاثرة بالتغير المناخى وعلى راسها السودان، فيما  شارك د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي كمتحدث رئيسي في جلسة التمويل ضمن فعاليات القمة حيث خصصت الجلسة لبحث آليات تمويل المجتمعات في الأوضاع الأكثر تأثراُ بتغيرات المناخ، فيما يخص تحديد تمويل مناسب لدعم تلك المجتمعات التي تعيش في الخطوط الأمامية لمواجهة التغيرات المناخية، وهدفت الجلسة كذلك لبحث الطرق المناسبة لحشد الموارد الدولية عبر صناديق متخصصة ومشروعات تساعد المجتمعات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية  وتقوية مقاومتهم وتقليل خسائرهم المتوقعة.

وأدار الجلسة السيد سانجيف قوبتا عضو مجلس الإدارة ورئيس خدمات التمويل في الهيئة الأفريقية للتمويل، كما شارك ايضاً كمتحدثين رئيسيين بجانب السيد الوزير كل من: د. عبد الرحمن الحميدي مدير عام صندوق النقد العربي، والسيد البرت موكانجا مفوض الإتحاد الأفريقي للتنمية الإقتصادية، والتجارة والصناعة والمعادن والسيدة د. ماسايتا كرستالين مستشار وزير المالية بجمهورية أندونيسيا.
وركز د. جبريل خلال مداخلته على تحديات توفير التمويل اللازم لدعم المجتمعات المحلية لمواجهة التغيرات المناخية والتي ظهرت جلياً  في موجات التصحر و الجفاف التي ضربت السودان خاصة المناطق الزراعية و مناطق الثروة الحيوانية والمراعي والتي أثرت على حركة الرعاة شمالا وجنوباً مما  تسبب في النزاعات خاصة في دارفور. كما تأثر السودان بالفيضانات خلال الأعوام السابقة والتي تسببت في تشريد المواطنين وفقدان ممتلكتهم على سبيل المثال ولاية الجزيرة محلية المناقل . و طالب بضرورة معالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي بواسطة المجتمع الدولي لتأثيراتها الكبيرة في موجات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية للمجتمعات المحلية في الدول الفقيرة المتأثرة بتغيرات المناخ

ويعول السودان وغيره من الدول النامية كثيرا على الصندوق الناشئ فى تمويل المشروعات المتعلقة بالتكيف المناخى والحد من تاثيراته ، اذا وجدت مقررات القمة طريقها للتنفيذ الذى اتخذته شعارا لها…

 

 

المصدر من هنا

قد يعــجبــك أيضاَ

زر الذهاب إلى الأعلى