ودمدني : عمران الجميعابي
تفاقمت الأزمة بين اتحادات مزارعي مشاريع الجزيرة والمناقل، حلفا، والرهد الزراعي، ووزارة التجارة الاتحادية؛ على خلفية قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) القاضي بأيلولة شركة الأقطان لوزارة التجارة.
وارتفعت وتيرة الخلاف برفع دعوى قضائية من قبل اتحادات المزارعين في مواجهة وزارة التجارة بالمحكمة التجارية.
وقال عضو مجلس إدارة شركة الأقطان، عضو اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، جاد كريم حمد الرضي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد، قال إن مجلس الإدارة تكون من اتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل، والرهد، وحلفا، إضافة لبنك المزارع التجاري وصندوق الضمان الاجتماعي، وتحت إشراف وزارة المالية الاتحادية، كجهة فنية، موضحاً أن الشركة هي شركة قطاع خاص، تمتلك فيها اتحادات المزارعين نسبة (٧٣٪) من الأسهم، وبنك المزارع التجاري (١٣٪)، وصندوق الضمان (١٤٪)، وأضاف جاد كريم: “فوجئنا بصدور قرار بأيلولة الشركة إلى وزارة التجارة”.
وأكد أن هذه الخطوة تجد رفضاً تاماً من قبل المزارعين، باعتبار أن الشركة خاصة، وليست شركة عامة.
المصدر من هنا
