أدت القسم أمام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان امس لجنة التقصي والتحقيق حول عقد شركة زبيدة القابضة مع البنك الزراعي ، والمحفظة الزراعية الخاصة بإستيراد أو توريد أسمدة (قضية زبيدة قيت) تمهيداً لمباشرة أعمالها.
وقال رئيس اللجنة مولانا بخاري إبراهيم عقب أداء اللجنة القسم في تصريحات صحفية إن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً بوضع خطة عمل وتحديد التوقيت الزمني لإكمال عملها.
وأوضح أن اللجنة المشكلة بواسطة النائب العام تضم في عضويتها (٧) من أعضاء النيابة العامة بالإضافة الى ممثلين من وزارة العدل والشرطة ووزارة المالية الإتحادية.
واشار مولانا بخاري الى ان اللجنة مستعدة لتلقي اي إفادات او معلومات متعلقة بالقضية من الجهات والافراد بعد ان وفر لها النائب العام كل المعينات اللازمة للاضطلاع بمهامها.
المصدر من هنا
