سنار: اليوم التالي
أعلنت حكومة ولاية سنار أنها رصدت عدداً من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول وأسر موقوفين من قبل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، في اقتحام مواطنين لمقر أمانة حكومة الولاية بسنجة أمس الأحد.
واقتحم أمس حشد من المواطنين مقر أمانة حكومة ولاية سنار بعد تسييرهم موكباً تقدمته عشرات السيارات.
وبحسب بيان صادر عن أمانة الحكومة أمس، فإن الولاية طلبت من المحتجين تحديد وفد لمقابلة الوالي وأعضاء حكومته للاستماع لمطالبهم لكنهم رفضوا وأقاموا مخاطبة جماهيرية داخل مباني الحكومة تطالب بإقالة الوالي ووزير الزراعة.
ويطالب المحتجون حكومة الولاية بالتراجع عن قرارات تتعلق بالأراضي الزراعية، وكان الوالي قد أصدر في يوليو الماضي قراراً بحظر الزراعة في الغابات المحجوزة وحرم خط السكة الحديد وطريق الأسفلت القومي “10 كلم”.
وقال بيان حكومة سنار إن المحتجين طلبوا التفاوض مع المجلس السيادي وإقصاء قوى الحرية والتغيير من الولاية.
وأكدت حكومة الولاية أن حق الاحتجاج مكفول وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، لكنها شددت في ذات الوقت على أن أي مساس بالحرية والتغيير ومكونات الانتقال هو مساس بالثورة ومكتسباتها.
وتعهدت بالعمل على فرض هيبة الدولة وعدم الإخلال بالسلامة والأمن وقالت إنها لن تسمح بممارسة أي نشاط في هذه الفترة من عمر الانتقال الديمقراطي بالبلاد للمؤتمر الوطني وواجهاته ومنسوبيه.
المصدر من هنا
