أكد دكتور حسن أبكر حسن جابر مقدم ورقة عن الضرائب والرسوم وأثرها على الصناعات التحويلية على أهمية تعاون وتكامل وتضافر جميع الجهات ذات الصلة بالصناعة من أجل النهوض بالتنمية الصناعية عبر تطبيق قانون تنظيم وتنمية الصناعة لعام ٢٠٢١م.
ودعا في ورشة حول الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وأثرها على أداء القطاع نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع إتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بأرض المعرض ببري أمس، دعا إلى إعادة النظر في التشريعات الاتحادية الولائية ذات الصبغة الاقتصادية وربطها مع منظومة البناء التشريعي الاقتصادي، إضافة إلى تقنين الزيادات في قيم العوائد وفق رؤية علمية واقتصادية، مناشدا باعفاء كامل من ضريبة الإنتاج علي المنتجات الصناعية ما عدا السجائر.
واستعرض د. حسن أنواع الضرائب والرسوم المفروضة علي القطاع الصناعي بالسودان منها ضريبة لإستيراد مدخلات الإنتاج، وضرائب ولائية ومحلية قائلاً إن معظم هذه الرسوم لا علاقة لها بالخدمة التي تفرض من أجلها وأنها مصدر إيرادي.
واستعرض الآثار المترتبة على فرض الضرائب والرسوم على المنشآت الصناعية ومنتجاتها منها حدوث خلل في القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية أمام المثيل المستورد، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وحجم رأس المال التشغيلي للمنشآت الصناعية.
وعدد فوائد ودور قانون تنظيم وتنمية الصناعة ٢٠٢١ في معالجة الضرائب والرسوم.
و تتمثل أهم ملامح لائحة القانون في تعزيز دور الوزارة على الرقابة على المنشآت الصناعية والحرفية وإيجاد بيئة آمنة لتطوير القطاع الصناعي وتبني منهج القيمة المضافة للصناعة وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام لتحقيق النمو الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء سجل صناعي حديث لتقييد جميع المنشآت الصناعية في السودان، وتشجيع الاستثمار والابتكار وتطوير منظمومة الصناعات، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والإشراف الكامل من وزارة الصناعة وضبط الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي.
المصدر من هنا
