الخرطوم: الحراك
قالت الولايات المتحدة إنها نقلت إلى مسؤولين في الخرطوم تحذيرات جدية من الإخلال بالنظام الانتقالي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وأكدت أن حدوث ذلك من شأنه وقف المساعدات الثنائية بما فيها التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح أمس السبت أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أجرى محادثات في الخرطوم خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر لتسليط الضوء على “التزام الولايات المتحدة الثابت بالانتقال السياسي المستمر في السودان”. وأشارت إلى أن المبعوث وخلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم، أعرب عن حرص الولايات المتحدة على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية. وأضافت “كما أكد أن هذا الدعم يعتمد على التزام السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام “2020. ونقل المبعوث إلى مسؤولي الخرطوم ”إن الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسية سيعرض للخطر علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدات الأميركية الكبيرة، فضلاً عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الأميركي في المؤسسات المالية الدولية ولتخفيف الديون”.وقالت الخارجية إن المبعوث الخاص شجع مجلسي الوزراء والسيادة وقوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة الآخرين على “تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية. وطمأنة الشعب السوداني على أن تطلعات الثورة ستتحقق لتجنب سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة وإحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المرحلة الانتقالية”. ومن بين تلك المطلوبات ضرورة التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى الجناح المدني وبدء عملية شاملة لتطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني، لتوجيه أجندة إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية مع الاعتراف بالدور المتكامل للقوات المسلحة في السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع إنشاء الإطار القانوني والمؤسسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية. ونبه بيان الخارجية إلى أهمية أن يعمل مجلس السيادة بنحو جماعي في أداء المهام الموكلة إليه بموجب الإعلان الدستوري. وقال إن واشنطن ستواصل “مراقبة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الترويكا والشركاء الآخرين في أوروبا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
المصدر من هنا
