بغداد – لا يزال الغموض يلف موعد إقرار الموازنة الاتحادية في العراق، على الرغم من تأكيدات القوى السياسية على وجود توافق بشأن تمريرها في أجل لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.
وحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقاء جمعه مساء الأحد برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة الإسراع في تمرير الموازنة، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي الاثنين إن “هناك توافقاً سياسياً كبيراً لإقرار قانون الموازنة وسيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة”، لكنه أشار إلى وجود تباينات حول جملة من البنود.
وأشار شنكالي إلى أن من ضمن البنود الخلافية المادة المتعلقة بفرض الضرائب، على اعتبار أن هناك اختلافا من قبل بعض أعضاء البرلمان حول مسألة تعديل المادة المذكورة أو حذفها من القانون.
وقال النائب في تصريحات لوكالة شفق نيوز المحلية إن “الخلاف الآخر متعلق بالمادة 62 من قانون الموازنة والتي تنص على صلاحية رئيس الوزراء بإجراء مناقلات مالية،
أيضاً يوجد حولها اختلاف من قبل النواب بين رفض وتعديل المادة المذكورة”.
وأوضح شنكالي أن “الفقرة الأخرى تتعلق بمقترحات وملاحظات من قبل بعض أعضاء البرلمان على موازنة إقليم كردستان”، مردفا “بالتأكيد نحن لن نقبل بذلك ومع ما تم الاتفاق عليه سياسياً ونص الاتفاق الموجود في الموازنة”.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، التي من المنتظر إقرارها من مجلس النواب، فرض جملة من الضرائب، من بينها “ضريبة المطار”، وهي فرض 25 ألف دينار على كل مسافر إلى خارج البلد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية التي تشمل العام الحالي وأيضا عامي 2024 و2025، بعد إنجاز اللجنة المالية تقريرها النهائي المتعلق بمشروع القانون.
المصدر من هنا
