الخرطوم: الحراك
فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من وضع الهيكل الراتبي الخاص بهم. تأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 566 لسنة 2012م والخاص بإستثناء اساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه أصدرت السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة أعلاه.
وأفاد الدكتور مرتضى محجوب مدير الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي ومقرر اللجنة أنه تمت التوصية بأن يتدرج راتب الأستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس بإجمالي ١٧٧ ألف جنيه مروراً بالأستاذ المساعد براتب ٥٢٢ ألف جنيه ووصولاً إلى راتب البروفيسور بإجمالي ٦٥١ ألف جنيه، هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر والتي يصل مجلها لأكثر من ١٠٠ ألف جنيه شهرياً بالنسبة للبروفيسور.
الجدير بالذكر أن وظيفة الأستاذ الجامعي تعتبر وظيفة ذات خصوصية عالية وذلك لأنها تشمل مهام متعددة تتزامن مع بعضها البعض وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
المصدر من هنا
