مذكرتنا القادمة لوزارة التعليم العالي.. تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير.. البحث عن الحقوق

قضية: عيسى جديد

واصل عمال جامعة وادي النيل احتجاجهم الموجه ضد ادارة الجامعة لعدم تنفيذ العديد من مطالبهم التي ذكروها في المذكرات التي قدموها لادارة الجامعة وقالوا
ان الاجارة تجاهلتها ولم تنظر فيها حتى الآن وانهم كعمال متضررين من ذلك ضرراً كبيراً وعبروا عن ذلك بوقفتهم الاحتجاجية المطلبية وايصال صوتهم للرأي
العام عبر كل الوسائل لانصافهم وقالوا انهم سوف يصعدون موقفهم برفع مذكرة الى وزارة التعليم العالي كآخر طريق سلمي للحصول على كافة حقوقهم ومطالبهم
المشروعة.

الموقف الآن
يقول ممثل سكرتارية تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير لصحيفة «الجريدة» الموقف حتى الآن هو ان ادارة الجامعة فعليا حتى الآن لم
ترد على اي من المطالب المرفوعة مؤخرا في مذكرة ۲٦ اكتوبر ۲۰۲۰م بل شرعت في ردود فعل تتنافى وروح التغيير حيث قامت بنقل عدد من
منسوبي التجمع من مواقعهم برئاسة الجامعة واصدر نائب المدير تنويها للعمداء بمنع الاجتماعات بالكليات والمراكز .. ونتيجة لذلك صاغ تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير مذكرة لوزيرة التعليم العالي وقام بجمع توقيعات المعلمين عليها لرفعها خلال هذا الاسبوع الى وزيرة التعليم العالي تحتوي على عدد من المطالب على رأسها اقالة المديرة ونائبها والاسراع في تشكيل مجلس الجامعة الذي تم تعيين رئيسا له دون اكتمال تشكيل المجلس اضافة الى مطالبة باجراء مراجعة لحسابات الجامعة وغيرها
من المطالب وسيعقد مجلس تجمع عمال جامعة وادي النيل اجتماعاً هاماً بدار نقابة عمال السكة حديد لحسم مساره تجاه رد فعل ادارة الجامعة
واستمرارها في مسار تكميم الافواه وعدم الانحياز كلية الى قضايا التغيير وقضايا العاملين.

تداعيات القضية
الشاهد ان تداعيات القضية بدأت منذ وقفتنا الاحتجاجية، يواصل ممثل سكرتارية عمال جامعة وادي النيل حديثه ويقول: رفعنا مذكرة المطالب بتاريخ ۲٦ اكتوبر ۲۰۲۰م لإدارة الجامعة والتي لم تكن حاضرة لاستلامها وقد تم تسليمها للمدير التنفيذي لمكتب مديرة الجامعة.. وحيث ان المهلة التي تم منحها للإدارة قد انقضت يوم الخميس الموافق ۲۸ اكتوبر ۲۰۲۰م دون أي رد من مديرة الجامعة على المذكرة او سعيها الجاد لتحقيق أي من مطالبنا بل على العكس تماماً ظلت الادارة على الدوام ما بعد الوقفة الاحتجاجية تسعى الى الالتفاف على المطالب بإنكار تجمع العمال والسعي الى تغبيش وعي العمال عبر القيام بجولات محمومة بالكليات ولقاء
العاملين الذين اثبتوا للجميع امتلاكهم الكامل للوعي وانه ما عاد بالإمكان تزييف الحقائق من أي كان وانهم مؤمنون بالتغيير ومنتمين لتجمع عمال
الجامعة وأوضح ان هنالك تجاهل المذكرة وعدم الرد عليها تنكرا لما قام به التجمع في الفترات السابقة منذ المذكرة الاولى في العام ۲۰۱۹م من تعاون مع الادارة ودعمها (هنالك عدد من الاجتماعات والمنشورات المشتركة ) ولكن واجهت الادارة هذا الدعم بالإنكار والتنكر لدور التجمع الواضح في حماية حقوق لجميع العاملين.. واننا في تجمع العمال نربأ بأنفسنا عن الانجرار الى المعارك الشخصية والانتصارات الذاتية التي تحاول الادارة جرنا اليها تارة بالتقليل من شأننا وشيطنة سكرتارية
التجمع بوصفها بالسعي الى المناصب وأخرى بالسعي لتغبيش الوعى ويأتي التزامنا بالموضوعية واتخاذنا لمطالب العاملين وحقوقهم اعلاء
لقيمة المصلحة العليا للبلاد والمصلحة العامة للجامعة لذا نعلن اننا ما زلنا متمسكين بما تم رفعه من مطالب مشروعة عجزت الادارة عن تحقيقها بل
حتى غابت الارادة لدى الادارة في تحقيقها او ايجاد أي مبررات منطقية لما تم رفعه في المذكرة وباءت محاولاتها للالتفاف على هذه المطالب بالفشل وقوبلت المبررات المساقة بالاستهجان والاستنكار من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

مطالب أكاديمية
تقول سكرتارية تجمع عمال جامعة وادي النيل في تفصب مطالبهم الاكاديمية انهم في البدء نترحم على أرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم
رخيصة لأجل ان نصل الى ما وصلنا اليه من ترسيخ لقواعد حكم أساسه الحرية والسلام والعدالة دعماً لمسار التحول الديمقراطي وسيادة المواطنة عبر الحكم المدني العادل الذي بدأت تلوح بشائره في عدة قرارات يأتي على رأسها القرار الثوري المسنود من قبل جماهير الثورة بإقالة مدراء الجامعات المنتمين للنظام البائد وتعيين مدراء يشهد لهم بالكفاءة والعدالة والنزاهة والذين يمثلون الضامن لأن تمر الفترة الانتقالية ونحن قد قطعنا شوطاً ً طويلا في تحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي،

ومن هذا المنطلق فإننا في تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير ومما يقع على عاتقنا من مسئولية تاريخية ناتجة من معرفتنا لواقع الجامعة من خلال تمثيلنا لقطاعات تمثل غالبية العاملين بالجامعة الملامسين لكافة انشطتها التي كان من المفترض ان تسخر جميعها من أجل توفير البيئة المثلى للطالب الجامعي المنوط به ان يتخرج ليعمل في كل ما يطور البلاد ولكن أسفا فقد انحرفت سياسات الجامعة المنفذة لسياسات النظام البائد لتسخر كل ذلك لخدمة منظومة سياسية وزمرة من منسوبيها دون مراعاة
لأهداف الجامعة وحقوق العاملين بها، لذا فقد كان لا بد لنا وقد وصل قطار التغيير الى محطة الجامعة ان نضع رؤانا حول اشكالات الجامعة والعاملين بها ورؤيتنا حول حلولها والتي نجملها فيما سيلي من نقاط نرى انها تمثل أولوية في عملية التغيير.
قانون الجامعة والنظام الأساسي: تغيير قانون الجامعة واللوائح المنظمة للعمل بها واللوائح المالية الخاصة باستحقاقات العاملين من حوافز وخلافه
، لم يتم تعديلها منذ تأسيس الجامعة في العام ۱۹۹۳م ،إلا القليل منها والذي كان يخدم فئة قليلة من العاملين بالجامعة والتي تتبع للنظام البائد كذلك الوظائف الاكاديمية والإدارية، بما أن الجامعة منشأة تعليمية كان لاابد أن يتقلد أعضاء هيئة التدريس رئاسة الإدارات الأكاديمية والبحثية
المتمثلة في عمادة الكليات الى جانب الوحدات والمراكز البحثية، ولكن هنالك الإدارات غير الأكاديمية وذات صفة خدمية والمتمثلة في (الإدارة المالية وأمانة شـؤون العاملين ، وإدارة الخدمات ، وإدارة الحرس الجامعي ، والوحدات الإدارية الأخرى ) وهي ذات طابع إداري بحت ، ونحن في تجمع عمال جامعة وادي النيل نطالب بأن تكون رئاسة هذه الإدارات للموظفين فقط، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد فشلت إدارة الخدمات بالجامعة فشلا ذريعاً حين تولى رئاستها أعضاء هيئة التدريس
ً
، ففشلت هذه الإدارة في اداء أبسط مهامها وفي كثير من المهام التي لا يسع المجال لذكرها، إن الإدارة السابقة درجت على تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظائف إدارية وذلك من أجل أن تنال رضا أعضاء هيئة التدريس عنها دون المراعاة لمصلحة العمل والجامعة وعلى سبيل المثال عملت على خلق وظيفتين إداريتين في أمانة الشؤون العلمية وهما (رئيس قسم الأساتذة ورئيس قسم القبول) ، هذه الوظائف لا تحتاج لعضو هيئة تدريس لشغلها وهذا بشهادة أعضاء الهيئة الذين قد تم تعيينهم بها في
فترات سابقة وقد قاموا بتقديم استقالاتهم عن هذه الوظيفة ، ويقوم بأدائها الموظفون بأمانة الشؤون العلمية على أكمل وجه في الحالتين .
أيضا وظيفة المسجل بالكليات كان يقوم بها الإداريون والموظفون وحتى بعد أن تم تعيين أعضاء هيئة التدريس بها مازالوا هم من يؤدونها على أكمل
وجه، وهنالك ملاحظة على وظيفة المدير التنفيذي لمكتب المدير نتساءل ما الحاجة لتعيين عضو هيئة تدريس بها في حين أنه يتعلم أو يتم توجيهه
من سكرتارية المدير وهذا بمثابة إهانة له، ولكل ما تقدم نحن نطالب بفك ارتباط أعضاء هيئة التدريس من الوظائف الادارية، وتفرغهم للعمل الاكاديمي والبحوث العلمية والعمل على رفع المستوى العلمي للجامعة، كذلك الهيكل الوظيفي :نرى لابد من أن تكون هنالك هياكل وظيفية محددة
وواضحة وأن يكون هنالك وصف وظيفي لكل وظيفة واضحاً، ومحدداً مع العلم بأن هنالك لجنة شكلت في السابق وهذه اللجنة قد فرغت من أعمالها
بإعداد هيكل وظيفي للجامعة وتم تحفيزها بمبالغ ضخمة آنذاك، وحتى الآن لم نر هذا الهيكل الوظيفي الذي تم إعداده من قبل تلك اللجنة، اما
اللوائح المالية بالجامعة فلابد أن تشمل اللائحة المالية الداخلية للجامعة كل العاملين بالجامعة وأن تكون اللوائح المالية مماثلة ومواكبة للوائح المالية بالجامعات الأخرى، الآن ليس هنالك أي مقارنة بين اللوائح المالية الداخلية بالجامعة واللوائح المالية بالجامعات الأخرى، لذلك يتحتم مراجعة القانون واللائحة المالية مما يضمن حقوق العاملين ويضبط موارد الجامعة ويحرص على الموازنة ما بين الحقوق.

مطالب العمال العريضة للتغيير
اما عن مطالب تجمع العمال العريضة فتتحدث السكرتارية عنها قائلة انها نجمل مطالب القاعدة العريضة من العاملين بالجامعة في النقاط التالية :-
إرجاع ما تم استقطاعه من العاملين من مرتبات الأشهر الخمسة الماضية وايقاف الاستقطاع من المرتبات بمسمى ضريبة الدخل الشخصي لحين صدور منشور من الجهات المسؤولة بالدولة، ومراجعة الهيكل الراتبي الجديد والعمل على ازالة المفارقات ما بين العاملين بالجامعة والعاملين بمؤسسات الدولة الأخرى، وايجاد بدائل لتوفير دعم شهري للعاملين بالجامعة بديلا عن الحوافز الشهرية التي تم ايقافها، وتعديل اللوائح المالية عامة لتضمن حقوق جميع العاملين بالجامعة خاصة فيما يلي
لوائح الامتحانات والتسجيل والشهادات وغيرها مع تأكيد تمثيل العاملين في صياغتها وتحديد بنودها، واقامة وحدة علاجية للعاملين او ايجاد آلية أخرى لدعم علاجهم بالقطاع الخاص، وكذلك اقالة ومحاسبة كل من نائب مدير الجامعة والمراقب المالي على ما بدر منهما من تجاوز للوائح الخدمة المدنية وللوائح الجامعة المالية ( خاصة في عملية شراء ابقار مزرعة الدامر) ومن ثم اصدار قرار بإقالة أمين شئون العاملين وتكليف أحد العاملين بالقسم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، كذلك اشراك
تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير في صياغة اللوائح المالية وفي القرارات العامة ذات العلاقة بمصالح العاملين، وتعميم مكاسب منتجات استثمارات الجامعة بما يضمن عدالة توزيعها ويزيد من اعداد المستفيدين منها من العاملين، ومراجعة ما صدر من قرارات ذات طابع فني بشكل فردي بعد الاستعانة وبلجان فنية متخصصة تساعد على اتخاذ القرار الافضل للمصلحة العامة للجامعة وللعاملين، ثم وضع ميزانية العام ۲۰۲۱ بما يتماشى وروح ومطلوبات الثورة والتغيير وخاصة ايقاف ما كان يتم
إبان العهد البائد من استنزاف عائدات الجامعة ومواعينها الايرادية بحوافز عالية للإدارات العليا وبعض الفئات دون غيرها وهو ذات ما أتى من أجله التغيير ( استئثار قلة بالسلطة والثروة خصماً على الفئات الضعيفة من العاملين ) .وتوسيع دائرة المشاركة في اختيار الادارات العليا والادارات الفرعية عبر إشراك تجمع عمال جامعة وادي النيل للتغيير باعتباره ممثلا لشريحة العاملين العريضة في عملية الاختيار ، واتباع نظام مرتبات بنكي بما يعود بالفوائد على العاملين، وأخيراً نقول إن هذه مجموعة من

المطالب والتي كما أسلفنا نرى انها عادلة وتصب في المصلحة العامة ومصلحة العاملين بالجامعة والذين عاهدناهم على ان نسعى لتحقيقها بكافة الوسائل المشروعة نرفعها لكم آملين ان يصلنا ردكم الإيجابي عليها في فترة لا تتجاوز ال ۷۲ ساعة من لحظة استلامها سيكون لنا بعدها كامل الحق في استخدام كافة وسائل التعبير المشروعة من مذكرات واضرابات واعتصامات.
دعوة للتماسك
أخيرا تدعو سكرتارية تجمع العمال بأنهم في تجمع عمال جامعة وادي النيل الجميع لمواصلة المسير في طريق التغيير من اجل واقع أفضل للجامعة بكل مكوناتها اساتذة وطلاب وعاملين ودعوة بالتمسك بالمسار السلمي وانتهاج تقديم المذكرات كوسيلة سلمية سيكون لها ما بعدها وحيث ان ادارة الجامعة لم ترد على المذكرات ولم تعرها اهتماماً بل انكرت شرعية تجمع عمال جامعة وادي النيل فإننا نعلن عن رفعنا لمذكرة الى وزيرة التعليم العالي سننشرها قريباً لجميع العاملين بالجامعة للتوافق على ما بها

من مطالب نجزم انها ستكون ذات أثر أكبر في استكمال التغيير بما ينفع العباد والبلاد وان لم تجد استجابة فان سلاح العمال المجرب الذي كفلته لهم الوثيقة الدستورية هو الاعتصام والاضراب عن العمل، لذا ندعوكم جميعاً للالتفاف حول تجمعكم لانتزاع كافة الحقوق ولجعل التغيير واقعا معاشا يحسه الجميع.